المؤتمر الوطنى يدعو للحسم بالنيل الأزق
الجزيرة نت-الخرطوم رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان كافة المبادرات لحل أزمة ولاية النيل الأزرق، وطالب المكتب القيادي للحزب القوات المسلحة بحسم كافة جيوب التمرد التي تهدد الأمن والاستقرارفي الولاية.
واعتبر أن ما حدث في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان تمرد على الدولة ومحاولة لتقويض الأمن والنظام فيها، مجددا اتهامه لحكومة دولة جنوب السودان بإيواء المتمردين ودعمهم، جاء ذلك في تصريح صادر عن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع.
ورأى نافع ضرورة "سحق التمرد أولا قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض"، لأن ما حدث من تمرد يبعدنا عن أي تفاهم مع من أسماهم "المتآمرين والمتمردين والعملاء".
وقال للصحفيين إن "البلاد لم تشهد إجماعا على قضية من قبل بمثل ما يحدث الآن من وقوف خلف القوات المسلحة، إلا من قليل ممن تقلبت أفئدتهم وزاغت أبصارهم".
وأكد عدم وجود خلاف حول ما يجري في ولاية النيل الأزرق من تمرد على الدولة، "وبالتالي فإن القوات المسلحة تقوم بواجبها حياله"، مشيرا إلى إمكانية إجراء المشورة الشعبية. لكنه ربطها باستقرار الأوضاع بالولاية.
ومن جانبه دعا رئيس القطاع السياسي في الحزب قطبي المهدي القوى السياسية الأخرى إلى تحديد موقفها من "الخط الذي أعلنته الحكومة من قبل"، معلنا رفض حزبه لمبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي لحل أزمة النيل الأزرق.
وقال إن حزبه لن يقبل أي مساومة، لا مع مندوب خارجي يأتي بمبادرة ولا داخلي. ونفى قطبي تأثير الأحداث الجارية في المنطقة على إجراءات المشورة الشعبية، مؤكدا عدم استعداد حزبه للتضحية بالوطن "لأننا نعرف تكاليف الحرب، واسألوا عنها المتمرديْن لحلو وعقار".
واعتبر أن ما حدث في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان تمرد على الدولة ومحاولة لتقويض الأمن والنظام فيها، مجددا اتهامه لحكومة دولة جنوب السودان بإيواء المتمردين ودعمهم، جاء ذلك في تصريح صادر عن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع.
ورأى نافع ضرورة "سحق التمرد أولا قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض"، لأن ما حدث من تمرد يبعدنا عن أي تفاهم مع من أسماهم "المتآمرين والمتمردين والعملاء".
وقال للصحفيين إن "البلاد لم تشهد إجماعا على قضية من قبل بمثل ما يحدث الآن من وقوف خلف القوات المسلحة، إلا من قليل ممن تقلبت أفئدتهم وزاغت أبصارهم".
وأكد عدم وجود خلاف حول ما يجري في ولاية النيل الأزرق من تمرد على الدولة، "وبالتالي فإن القوات المسلحة تقوم بواجبها حياله"، مشيرا إلى إمكانية إجراء المشورة الشعبية. لكنه ربطها باستقرار الأوضاع بالولاية.
ومن جانبه دعا رئيس القطاع السياسي في الحزب قطبي المهدي القوى السياسية الأخرى إلى تحديد موقفها من "الخط الذي أعلنته الحكومة من قبل"، معلنا رفض حزبه لمبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي لحل أزمة النيل الأزرق.
وقال إن حزبه لن يقبل أي مساومة، لا مع مندوب خارجي يأتي بمبادرة ولا داخلي. ونفى قطبي تأثير الأحداث الجارية في المنطقة على إجراءات المشورة الشعبية، مؤكدا عدم استعداد حزبه للتضحية بالوطن "لأننا نعرف تكاليف الحرب، واسألوا عنها المتمرديْن لحلو وعقار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق